نحوه افتتاح حساب ارزي در بانکها
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۳۰۹
خبرگزاری آریا-شرایط و نحوه دریافت ارز با کارت ملی در سال جدید تغییر کرده است، اما در اولین گام اخد این سهمیه ارزی چه باید کرد؟
به گزارش خبرگزاری آریا، براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از 14 فروردین 1402، فروش ارز دولتی با کارت ملی از روش «پرداخت اسکناس به خریدار» به روش «واریز به حساب ارزی خریدار» تغییر کرده است؛ به این معنا که متقاضیان خرید ارز با کارت ملی حتما باید ابتدا حساب ارزی در بانک باز کنند چراکه سهمیه 2000 یورویی به حساب ارزی خریداران واریز خواهد شد و متقاضی نمیتواند ارز را به صورت اسکناس و در لحظه دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک مرکزی ضمن ابلاغ شرایط جدید فروش ارز با کارت ملی اعلام کرد که برداشت اسکناس از حساب ارزی خریداران ارز با کارت ملی، فقط پس از گذشت 5 روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی آن هم در بانک مورد نظر که حساب ارزی دارند امکان پذیر است.
شرایط جدید خرید ارز با کارت ملی
شرایط فروش ارز با کارت ملی در سال جدید تغییر کرده است و بانک مرکزی ابلاغیه آن را در روز چهاردهم فروردین منتشر کرد.
اگر متقاضی 2 هزار یورو با کارت ملی هستید ابتدا باید در شعب ارزی یکی از بانک ها، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنید. البته باید بدانید که 5 روز پس از افتتاح حساب امکان برداشت اسکناسی از حساب خود را دارید و اینکه حسابهای قبلی ارزی مورد قبول نیست و باید افتتاح جدید برای حساب قرضالحسنه پس انداز ارزی انجام شود.
این تغییرات در حالی به گفته برخی سختگیری محسوب میشود که بانک مرکزی هدف کوتاه شدن دست دلالان از بازار ارز را دنبال میکند و ساماندهی بازار را در دستور کار قرار داده است.
متقاضیان خرید ارز سهمیهای برای افتتاح حساب ارزی باید اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی خود را ارائه دهند و شرایط خاص دیگری ندارد.
در ضمن این حساب ارزی باید تا 6 ماه باز بماند و معادل 100 دلار نیز در حساب باشد.
براساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضی دریافت ارز با کارت ملی و افتتاج حساب ارزی باید شخصا به بانک مراجعه کرده و اقدام لازم را انجام دهد چرا که افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نیست. ضمن اینکه پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی فقط به صاحب حساب امکانپذیر خواهد بود.
این حسابهای ارزی فقط به ارزهای دلار یا یورو و با منشاء اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد 56) خواهد بود.
کارمزد برداشت اسکناس چقدر است؟
براساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد برداشت به صورت اسکناس از حساب ارزی معادل 5 درصد معادل ریالی مقدار برداشت خواهد بود. نرخ تسعیر نیز برابر با نرخ فروش اسکناس دلار یا یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حساب ارزی ارز با کارت ملی افتتاح حساب بانک مرکزی حساب ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حسابهای بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاهها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاههای اجرایی موظف به بستن حسابهای فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بودهاند و موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارشها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاههای اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حسابهای فرعی باقی مانده متعلق به دستگاههای زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهرهمندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت میتواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجهای نزدیکتر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت میتواند درآمدها و هزینههای خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامههای توسعهای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی میشود و به حسابرسها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت میتواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامههای مالی خود را به طور دقیقتر برنامهریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حسابها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حسابهای متفرقه و ... میباشد. ضمن اینکه این حسابها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شدهاند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حسابها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشتماه این حسابهای نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حسابها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حسابهای خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.